به نقل از «تابناک»

چرا از بررسی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس خبری نیست؟!

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۵۸۸۸

 

تابناک _  دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی در ۱۲ اردیبهشت ماه در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و با تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در یکم خردادماه به صحن علنی مجلس ارجاع شد. اگرچه زمان در دستور کار قرار گرفتن گزارش‌‌‌های دو فوریتی کمیسیون‌‌‌ها در صحن، 3 روز کاری است اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع تولید،توزیع و صادرات کشور خواهد بود

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، هفته گذشته، با رد منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به فارس گفت: «در گفت‌وگویی که با رئیس مجلس داشتم، اظهار امیدواری کردند که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گیرد چون در کمیسیون مربوطه نهایی و تصویب شده است و امیدواریم به زودی این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد».

حسینی همچنین درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اینگونه گفت: «درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: اگر این کار انجام شود، قطعاً هم به نفع تولید و هم به نفع توزیع دقیق و عادلانه و همچنین به سود صادرات در کشور خواهد بود، زیرا همه این مسئولیت ذیل یک وزارتخانه و وزیر قرار می‌گیرد و ساماندهی بهتری برای آنها انجام خواهد شد».

برخی از نمایندگان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی رای نمی‌آورد

علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دو‌فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: «دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی با دو یا سه رای بیش از حداقل رای موردنیاز، به تصویب رسید. در کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی محسوب می‌شود از حدود ۲۳نفر تنها ۴ نفر موافق تشکیل وزارت بازرگانی بودند!»

جدی عقیده دارد: «با اطمینان اعلام می‌کنم که اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح هم شود، رای نمی‌آورد. چون تشکیل وزارت بازرگانی به دو‌سوم رای نمایندگان نیاز دارد و با توجه به بحث‌های کارشناسی که انجام شده و مرکز پژوهش‌ها نیز در این خصوص نظر داده به نظر می‌رسد این لایحه از حیظ انتفاع خارج شده است.»

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خاطرنشان کرد: «دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی عجله داشت و مجلس هم دو فوریت این لایحه را به تصویب رساند. اما به نظر می‌رسد دولت با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که تمایلی به تفکیک این وزارتخانه ندارد و مجلس هم انگیزه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی ندارد. البته این لایحه در دستور کار مجلس است اما به نظر نمی‌رسد که رای بیاورد. او ادامه داد: به‌نظر می‌رسد مجلس و دولت دیگر به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی نیستند».

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود با لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد.

از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در گزارش این مرکز، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

* لزوم اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش؛ 

* تداخلات نهادی و تشتت در حوزه های تصمیم گیری در شرایط ابهام در وظایف، اختیارات و مأموریت‌های دو وزارتخانه؛ 

* مسئله‌شناسی اشتباه از افزایش قیمت‌ها در بازار؛ 

* غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها؛ 

* غلبه پیدا کردن سیاست‌های واردات بی رویه و سرکوب قیمت به منظور تنظیم بازار داخلی؛ 

* عدم امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی .

 سلیمی: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس حذف نشده است

اما روز گذشته، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فارس، در پاسخ به علت تاخیر در بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: «در ماه گذشته، صفی از طرح‌ها و لوایح دو فوریتی در دستور کار مجلس بود و به همین دلیل، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تاخیر افتاد و این ادعا که هیأت رئیسه، بررسی این لایحه را از دستور خارج کرده، از اساس درست نیست، چرا که وقتی دوفوریت یک لایحه به تصویب می‌رسد، هیأت رئیسه موظف به طرح آن در صحن است و نمی‌تواند خلاف آیین نامه، بررسی آن را از دستور خارج کند.» 

سریال ماجراهای پر فراز و نشیب تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، همچنان با چالش‌های فراوان ادامه دارد و باید دید که سرانجام بررسی این لایحه چه زمانی به صحن علنی مجلس می‌رسد. چالش اساسی پیش‌رو هم آن است که با توجه به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس و شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، بیشتر تمرکز نمایندگان و مجموعه مجلس شورای اسلامی، درهفته‌های آتی، متوجه برنامه هفتم خواهد بود و این پرسش که بالاخره، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه زمانی به صحن مجلس خواهد رسید، پابرجاست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای آلبانی وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی دو فوریت سازمان همکاری شانگهای آلبانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی